تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مشروع قومي لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في مجالات الجودة والمواصفات ويستغرق المشروع 5 أعوام ويستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشأة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة.
ويشارك في تنفيذ المشروع الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعي والمجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن المشروع يستهدف في المقام الأول توفير السلع والمنتجات بمواصفات جودة عالية وصحية وآمنة تزيد من ثقة المستهلكين في المنتجات المصرية وبأسعار تنافسية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والحد من انتشار السلع مجهولة المصدر وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات وزيادة المنافسة ومنع الاحتكار.
كما يحقق المشروع زيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية باعتبار معيار الجودة أحد أهم المميزات التنافسية في الأسواق العالمية بجميع أنواع السلع بما يسهم في زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
تعلمت فنون الحب بكل أنواع الحنون تعلمت أن أقول من أجل العيون أن الحب حرب من قد ها مجنون فلا تسالينى من أكون وما هى قصتى ا نا التى كتبت دستور الحبووضعت لة القانون الاوهو أن الحب لا يكونمن غير القلب الحنون